#الإخوان_والخمور_ومواضع_الفجور
هل يمنع
#الإخوان_المسلمون الخمور والملاهي الليلية والكباريهات إذا وصلوا إلى سُدَّة
الحُكمة؟
نشرت صحيفة السبيل
الإخوانية يوم السبت 18/مايو/2013 مقالًا بعنوان (التضييق على الخمور في مصر شعبي
اكثر منه حكوميا)، وقد جاء فيه أن الحكومة (الإخوانية) قررت زيادة الضرائب على
مشروب البيرة لتصل الى 200% وعلى الخمور الأخرى لتصل الى 150% ضمن برنامج لتعديل
الضرائب كان يفترض أن يطبق في كانون الأول الماضي إلا أنه تم تجميده.
ورغم ذلك فان
الزيادة طبقت واقعيا في الاسواق. فقد ارتفع سعر عبوة البيرة، اكثر الخمور رواجا،
من 7,5 جنيه (نحو 1,1 دولار اميركي) الى نحو 12 جنيه (1,72 دولار اميركي). وحسب
موازنة العام المالي 2013/2014 فان الحكومة المصرية تتوقع ان تصل حصيلة الضرائب
على البيرة الى نحو مليار ونصف مليار جنيه (نحو 219 مليون دولار امريكي) بزيادة ستة
اضعاف عن العام المالي السابق.
وعلق الباحث
الاقتصادي محمود نجم "بطبيعة الحال فان رفع الضرائب يعتبر تضييقا لكن زيادتها
تؤدي الى زيادة الحصيلة الضريبية للحكومة"، وتابع "تلك الارقام تقول ان
الحكومة المصرية تحتاج ان يشرب المصريون بيرة اكثر لا ان تضيق عليهم".
كما أكد المتحدث
الاعلامي باسم محافظة القاهرة خالد مصطفى لفرانس برس انه "لم تصدر اي قرارات
رسمية بوقف منح تراخيص جديدة لمحلات الخمور او منع تجديدها" في القاهرة.
(انتهى مختصرًا).
هذا وقد ثارت ضجة
كبيرة عند توارد أخبار من مصادر حكومية تفيد بتجديد ترخيص البارات والكباريهات في
مصر لثلاث سنوات جديدة بدل سنتين كما هو معمول به في عهد الحكومات السابقة، وقد
نفى الإخوان هذا التجديد كعادتهم في دفن رؤوسهم بالتراب إذا ما وقع من قياداتهم ما
ينافي إنكارهم على الحكومات غير الإخوانية!
فقد تابعت الصحيفة
نقلها عن محمد زيدان، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة
الاخوان المسلمين، ان "الحلال بين والحرام بين" معللا عدم منع الخمور
رسميا حتى الان بان "الحكومة الحالية لا تمثل الحزب، والقوانين الحالية لا
تعبر عن مواقف الحرية والعدالة، والقوانين التي نرضي عنها سيصوغها الشعب عبر
ممثليه في البرلمان" المقبل الذي يفترض انتخابه الخريف القادم.
وبصرف النظر عن صحة
التجديد المذكور إلا أن الإخوان لم يمنعوا البارات ومحلات بيع الخمور والنوادي
الليلية وبيوت الخنا الموجودة في دولتهم التي حكموها، وهم كانوا وما زالوا
يستخدمون انتشار هذه المعاصي في دولنا الإسلامية لتثوير الشعوب على حكوماتها
بذريعة إنكار المنكر وأن وجودها محاربة لدين الإسلام، مع أن القرضاوي قد قال في
برنامج (الشريعة والحياة) أن الإسلام من سماحته أنه لم يمنع غير المسلمين من تعاطي
الخمر وتداولها فيما بينهم وإنما حرمها على أهل الإسلام وجعلها أم الخبائث ومن
أكبر الكبائر!! وله فتاوى في بلدان شتى يجيز فيها أخذ الربا في دول الكفر وبيع
الخمر والخنزير في زوايا خاصة وهذا ما يفتي به كثيرون من أصحاب الفكر الإخواني
العقلاني وبعضه يثبت عنهم بالصوت والصورة وبعضه مختلق عليه فالقرضاوي في فتاواه
المكتوبة في موقعه الرسمي يمنع الخمر وتداولها وبيعها ويذكر في ذلك الأدلة من
الكتاب والسنة ولكن أخذ عليه بعض العبارات التي يُفهم منها أن الأمر متعلق
بالمسلمين وأما في حال كان غير المسلمين هم من يتعاطونها بيعًا وشربًا وفيما بينهم
فهو مما لا نكارة فيه على حد زعمه!
فهل إنكار بيع
الخمور في الأردن نجم عن نية حقيقية في إنكار المنكر أم أن الموجة تتطلب أن يركب
الحزب مركب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الوقت بالتحديد؟!
الأمر متروك لوعي
القارئ الكريم طبعًا مع تذكير قطعان الإخوان والمدافعين عنهم والمُبررين لهم أن
النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرًا، ولا شك أن الرضى بها خطر على دين
المسلم، ولكن تاريخ الإخوان المليء بالكذب والتدليس على الشعوب باسم الإسلام هو ما
يدفعنا أحيانًا لبيان أن هذه الجماعة لا تتبنى أمرًا شرعيًا إلا إذا وجدت فيه
وسيلة لكسب تأييد الناس ليصلوا على ظهورهم إلى البرلمانات والحكومات وليتوسدوا
السلطة ويُمارسوا السياسة الإخوانية مع المخالفين!
فتأمل أخي القارئ
الكريم ولا تتعجل، فوالله إن الإخوان شر فرقة عرفها أهل الإسلام منذ قول ذي
الخويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل يا مُحمد فإنك لم تعدل!!
وكتب متواصيًا
بالحق ومتواصيًا بالصبر
أحمد بن طريف أبو
موسى الغرايبة
11 / 10 / 1445هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق